حكم العمل بالحديث الضعيف

من طرف ???? الأحد 16 مايو 2010, 2:25 pm

ادا صح الحديث متنا وفي اسناده ضعف
ماحكم العمل به ؟
وما حكم الاستناد عليه في فضائل الأعمال ومكارم الاخلاق؟
أم يبقى الاستئناس به هو حده الأقصى؟
جزاكم الله خيرا ورزقكم الجنة

من طرف إيمان الأحد 06 يونيو 2010, 11:57 pm

جزاك الله خيرًا

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول الإمام النووي في المجموع: قدمنا اتفاق العلماء على العمل ب الحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام. ا.هـ

وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل ب الحديث الضعيف في ما ليس فيه تحليل ولا تحريم ك الفضائل ، وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا. ا.هـ

وقال محمد الحطاب المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : اتفق العلماء على جواز العمل ب الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ا.هـ

وقال شهاب الدين الرملي في فتاويه مجيباً على فتوى وجهت إليه بشأن العمل ب الحديث الضعيف وهل يثبت به حكم، فقال: حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث على العمل ب الحديث الضعيف في ونحوها خاصة، وقال ابن عبد البر أحاديث لا يحتاج فيها إلى من يحتج به، وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ولم يحلل حراماً ولم يوجب حكماً، وكان فيه ترغيب أو ترهيب، أغمض عنه وتسهل في روايته إلخ اهـ

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فائدة: شرط العمل ب الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن لا يكون شديد الضعف، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث. اهـ

وقال عبد الرحمن بن مهدي - فيما أخرجه البيهقي في المدخل : " إذا روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحلال والحرام والأحكام الشرعية شددنا في الأسانيد ، وانتقدنا الرجال ، وإذا روينا في والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال".

وقال أحمد - في رواية الميموني عنه : (الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم).

وقال في رواية الدوري عنه: (ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث ، يعني المغازي ونحوها ، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا - وقبض أصابع يديه الأربع).

قال الخطيب في "الكفاية" -تحت بابٍ أسماه "باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال"- :

«قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئاً من التهمة بعيداً من الظِّنَّة ، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ» . ثم أسند بعض الآثار على ذلك .

قال المعلمي في "الأنوارِ الكاشفةِ" : «كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح، أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة ومنهم إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات ونحو ذلك لم يمتنع من روايته فهذا هو المراد بالتساهل في عبارتهم» . انتهى.

"وَيُعْمَلُ بِـ" الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ" فِي الْفَضَائِلِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُوَفَّقِ وَالأَكْثَرِ . وهو المعتمد عند الأئمة . قَالَ أَحْمَدُ: إذَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَلالِ وَالْحَرَامِ شَدَّدْنَا فِي الأَسَانِيدِ. وَإِذَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ ، وَمَا لا يَضَعُ حُكْمًا وَلا يَرْفَعُهُ تَسَاهَلْنَا فِي الأَسَانِيدِ .

(رواه الخطيب بسنده في "الكفاية ص 134" ، ورواه النوفلي عن أحمد انظر : "المسودة" ص 273) .

وَاسْتَحَبَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ الاجْتِمَاعَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي رِوَايَةٍ. فَدَلَّ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ لَوْ كَانَ شِعَارًا .

وَفِي "الْمُغْنِي" فِي صَلاةِ التَّسْبِيحِ: "الْفَضَائِلُ لا يُشْتَرَطُ لَهَا صِحَّةُ الْخَبَرِ" ، وَاسْتَحَبَّهَا جَمَاعَةٌ لَيْلَةَ الْعِيدِ. فَدَلَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الشِّعَارِ وَغَيْرِهِ. قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي "أُصُولِهِ" .

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى . لا يُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ . وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَحِبَّ صَلاةَ التَّسْبِيحِ لِضَعْفِ خَبَرِهَا عِنْدَهُ ، مَعَ أَنَّهُ خَبَرٌ مَشْهُورٌ عُمِلَ ، وَلَمْ يَسْتَحِبَّ أَيْضًا التَّيَمُّمَ بِضَرْبَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ عَنْهُ ، مَعَ أَنَّ فِيهِ أَخْبَارًا وَآثَارًا ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ . وهو قول البخاري ومسلم وابن حزم ويحيى بن معين وأبي بكر بن العربي .

(انظر : "قواعد التحديث" ص 113، و"المدخل إلى مذهب أحمد" ص 97) .

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَنْ قَوْلِ أَحْمَدَ وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ فِي الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ . قَالَ الْعَمَلُ بِهِ بِمَعْنَى أَنَّ النَّفْسَ تَرْجُو ذَلِكَ الثَّوَابَ ، وَتَخَافُ ذَلِكَ الْعِقَابَ .

وَمِثَالُ ذَلِكَ : التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ بِالإِسْرَائِيلِيَّاتِ وَالْمَنَامَاتِ وَكَلِمَاتِ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ وَوَقَائِعِ الْعَالِمِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لا يَجُوزُ بِمُجَرَّدِهِ إثْبَاتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، لا اسْتِحْبَابٍ وَلا غَيْرِهِ . لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فِيمَا عُلِمَ حُسْنُهُ أَوْ قُبْحُهُ بِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ . فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ وَلا يَضُرُّ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ حَقًّا أَوْ بَاطِلاً .

وَقَالَ فِي "شَرْحِ الْعُمْدَةِ" فِي التَّيَمُّمِ بِضَرْبَتَيْنِ: وَالْعَمَلُ بِالضِّعَافِ إنَّمَا يَسُوغُ فِي عَمَلٍ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ. فَإِذَا رُغِّبَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ عُمِلَ بِهِ . أَمَّا إثْبَاتُ سُنَّةٍ فَلا .

وممن جزم بذلك شيخ الاسلام محيى الدين النووي في كتابيه "الارشاد" و"التقريب" وقاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة فى "المنهل الروى" والطيبي في "الخلاصة" وشيخ الاسلام سراج الدين البلقيني في "محاسن الاصطلاح" وحافظ عصره الشيخ زيد الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي في "ألفيته" و"شرحها" ، وعبارة الألفية :

وكيف كان لم يجيزوا ذكره ** لعالم ما لم يبين أمره

وقال بعد ذلك :

وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا
وقال السيوطي في "ألفيته"
وَمَنْ رَوَى مَتْنًا صَحِيحًا يَجْزِمُ*** أَوْ وَاهِيًا أَوْ حَالُهُ لا يُعْلُمُ
بِغَيْرِ مَا إِسْنَادِهِ : يُمَـرِّضُ ***وَتَرْكَهُ بَيَانَ ضَعْفٍ قَدْ رَضُوا
]فِي الْوَعْظِ أَوْ فَضَائِلِ الأَعْمَالِ ***لا الْعَقْدِ وَالْحَرَامِ وَالْحَلالِ
وَلا إِذَا يَشْتَدُّ ضَعْفٌ ثُمَّ مَنْ ***ضَعْفًا رَأَى فِي سَنَدٍ وَرَامَ أَنْ
يَقُولَ فِي الْمَتْنِ : ضَعِيفٌ : قَيَّدَا*** بِسَنَدٍ ، خَوْفَ مَجِيءِ أَجْوَدَا
والذي نرجحه ـ والله أعلم ـ هو جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بالشروط السابقة. والله اعلم

من طرف ???? الأحد 13 يونيو 2010, 12:05 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الجليل علي بوركت أناملك المباركة

عمت الفائدة بفضل الله ومنه وكرمه علينا

وننتظر منك السيل الزاخر من علمك

حكم العمل بالحديث الضعيف

حكم العمل بالحديث الضعيف

رد: حكم العمل بالحديث الضعيف

رد: حكم العمل بالحديث الضعيف

رد: حكم العمل بالحديث الضعيف