سؤال

والله اعلم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

فإن المسلم إذا اكتسب مالاً حراماً: من رباً، أو قمار، أو بيع محرم، ولم يتب إلى الله تعالى وأراد أن يعامل أحداً من المسلمين بهذا المال، سواء كانت المعاملة بيعاً أو نكاحاً أو قرضاً أو قضاء دين، وكان معلوماً أنه يريد إيقاع المعاملة في عين المال الحرام- فإنه يحرم على المسلمين معاملته بهذا المال، لأنه لا يدخل في ملك الآخذ، بل يبقى على ملك صاحبه الأول الذي أخذ منه بوجه غير مشروع، وهذا البقاء يمنع الغير من أخذه والتصرف فيه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض: إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة، أو غصبه، لم يجز أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال المظلوم).

هذا إذا لم يكن له مال حلال غير هذا المال الحرام

أما إذا كان مصدر المال مختلطاً بين الحلال والحرام فالأحوط لك ترك العمل عند من هذا حاله، وليبحث عن عمل آخر لا شبهة فيه طلباً لتحري الحلال والله أعلم.